بي مناسبت با 21-15 خردادي كه گذشت؛ هفتة محيط‌زيست
محمود سلطاني ـ آذين
«…. حفاظت محيط‌زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفة عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو، فعاليت هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است.»
آنچه ملاحظه شد، متن اصل پنجاهم قانون اساسي است و در ارتباط تنگاتنگ با موضوع «محيط‌زيست» است كه اگرچه در جهان يك روز به نام آن نامگذاري شده، در كشور ما و به دليل اهميتي كه اين موضوع (يعني محيط زيست) دارد، هفتة آن در خرداد ماه هر سال برگزار مي‌شود.
اين كه مسئول اجرا يا عدم اجراي اصل فوق الاشاره كيست، به ما يا هر كس ديگر مربوط نيست؛ ازيرا كه هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان هاي موجود، صد البته كه وظايف خودشان را حتماٌ به خوبي انجام مي‌دهند و چندين سازمان نظارتي هم بر عملكرد آنان نظارت تام دارند. آنچه موجب شد آن اصل را يادآور شويم اين است كه بگوييم با توجه به شواهد و قراين آشكار، جاي يك اصل مهم در بين اصول مهم قاجا خالي است كه لازم است هر چه زودتر اين جاي خالي به‌نيكويي و به‌گونه‌اي كه نياز به ترميم مجدد نداشته باشد، پر شود.
ما اصل مورد نظر را با عنوان اصل پنجاه و نيمم، براي نخستين بار در اينجا بدون حضور مقامات و بدون كمترين هزينه‌اي رونمايي مي‌كنيم تا از اين رهگذار نكتة ديگري را هم به آنان يا سازمان هايي كه متخصص و دلباختة برگزاري مراسم آنچناني هستند، خاطرنشان كنيم. اما پيش از حضور در اين رونمايي، توصيه مي‌شود يكبار ديگر متن اصل پنجاهم را كه در صدر گفتار آمد، ملاحظه كنيد و برگرديد.
اصل پنجاه و نيمُم قاجا
در كشور ما ايران، دندان که خداوند آن را براي برخورداري از نعمت‌هاي خود در دهان انسان قرار داده و پيامبر گرامي اسلام (ص) نيز آن همه بر بهداشت آن سفارش فرموده، وسيله‌اي كاملاً اضافي و تشريفاتي تلقي مي‌گردد. از اين رو تأمين هزينه و يا هرنوع کمک به درمان دندان توسط دولت، سازمان ها و شركت هاي وابسته و يا مؤسسات بيمه، ممنوع است.
بر كسي پوشيده نيست كه اين اصل نا نوشته، دهها سال است كه مو به مو در كشور اجرا گرديده و هيچ ايراد يا انتقادي هم بر آن وارد نيست. بعيد هم نيست كه اين اصل مهم، جزو يادداشت‌هاي اولية تدوين کنندگان متن قانون بوده که هنگام تايپ، عمداً توسط عوامل نفوذي بيگانه از متن اصلي حذف گرديده و نهايتاً هم از قلم افتاده است. بنا به اعلام نظرية کارشناسان مربوطه و با توجه به ساختار نگارشي آن، به احتمال قريب به يقين، يعني نود و نه و نود و هشت دهم درصد، بايد بعد از اصل پنجاهم قانون مي‌آمده که متأسفانه از آغاز تا کنون جاي آن خالي مانده است. خوشبختانه منظور كردن اين اصل در متن قانون، نه‌تنها هيچ گونه بار مالي براي دولت نخواهد داشت، بلكه همينجوري افتخاري ديگر بر مجموعة افتخارات موجود ما افزوده خواهد شد و مشت محكم ديگري بر دهان و . . . باقي قضايا. مبارك است ان شاءالله….
منبع : روزنامه اطلاعات – 2 تیر 94
