اسماعیل امینی :
چهل سال پیش،شماره تلفن‌های تهران، شش رقمی بود. گرفتن خط تلفن برای منزل و محل کار هم، مراحلی داشت و در برخی مناطق، چند سال طول می‌کشید. بعد شماره تلفن‌های هفت رقمی آمد که نوبت دریافت‌شان کوتاه‌تر بود.
مردم می‌گفتند: تلفن‌های هفت رقمی خوب نیست و اختلال خط دارد. همین حرف، بابِ دلالی را گشوده بود و عده‌ای بودند که آشنا جور می‌کردند و تلفن شش رقمی برای دیگران می‌گرفتند و البته حق حساب مخصوص داشتند.
بنابراین کسانی که تلفن منزل یا مغازه‌شان شش رقمی بود، خوشحال بودند که با دیگران فرق دارند.
سال‌ها گذشت و تمام تلفن‌ها هفت رقمی و بعدها هشت رقمی شد. اما بابِ دلالی هم چنان باز بود.
این بار بر سرِ شمارۀ تلفن همراه؛ دلالان شماره‌های رُند، را برای خواص جور می‌کردند و نان می‌خوردند.
پس از آن بر سر کُد تلفن، یعنی پس از پیش شماره( مثلا 912) شماره تلفن با چه رقمی آغاز می‌شود. کُد 2ده‌ها هزار تومان حق حساب داشت. بعد از آن کُد 3 و به همین ترتیب. بنابراین دارندگان سیم کارت کُد 2 به دیگران فخر می‌کردند که سیم کارت‌شان خاص است و کار به جایی رسیده بود که برخی جوان‌ها از کُد تلفن همراه‌شان خجالت می‌کشیدند چون آن کُد(مثلا کُد 5یا6) جدید بود و بدون حق دلالی قابل خرید بود.
این مقدمه را نوشتم تا بگویم؛ به هر طرف که نگاه کنید، نمودهایی از این سازو کارِ دلالی و گردش مالی حاصل از آن را خواهید دید. خرید و فروشِ نوبت جراحی بیمارستان، خریدو فروشِ ارز در کنار خیابان ، خریدو فروشِ وامِ بانکی ، خریدو فروشِ نوبتِ اعزام به خانۀ خدا، خریدو فروشِ محلِ قبولی در دانشگاه، خرید و فروشِ مقاله و پایان نامه، فروشِ نوبتِ چاپ و پذیرشِ مقالۀ علمی پژوهشی در مجلات دانشگاهی، خریدو فروشِ لایک و کلیک در فضای مجازی و… زاین دِهِ ویران دهمت صدهزار!
نکتۀ جالب این است که، بر سرِ راه دلال بازی‌های متنوع و گسترده نه تنها هیچ مانعی نیست، بلکه از دیرباز، نظامِ اداری و اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده است که، با روی گشاده از انواع دلالی‌ها حمایت می‌کند.
مثلا اگر کسی بخواهد از طریق معمول، وامی از بانک‌ها بگیرد، و نوبتش رسیده باشد و تمام اسناد و مدارکش هم جور باشد، دو سه روزی باید برود و بیاید. اما برای دلالی که از راهِ خرید و فروشِ وام، نان می‌خورد و به چند نفر دیگر نان می‌رساند، زمان لازم برای فرآیند دریافت وام از لحظۀ تصمیم تا پایان آن به اندازۀ دو سه تا مکالمۀ تلفنی است.
ساز و کارِ دلالی و کارچاق کنی، که همواره حاشیه نشینِ نظام اداری و اقتصادی بوده است، راهی است برای آن که، حقوق ثابت ماهانه یا همان آب باریکۀ سنتی، جانی به خود بگیرد و تکانی به خود بدهد.
این است که دلال، برای نظام اداری، مطلوب است و حتی ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا دل خوشی و رضایتمندی از کار ثابت و درآمد ثابت، برای همگان حاصل نمی‌شود.
بنابراین، دل خوشی حاصل از روی خوش نشان دادن به دلالان، راهی است برای دل بستگی به نظام اداری و ملالت‌های حاصل از یک نواختی و تکرار و البته چشم و گوش بستن بر کاستی‌های و بیش از همه فراموش کردن مطالبات و حقوق طبیعی و قانونی خویش.
منبع : نشریه کرگدن
